بخش خصوصی به تازگی برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل «چک برگشتی، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و...» پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، مجلس و دولت برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقررات که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید یا صادرات است را داده است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برای عبور از شرایط فعلی، برخی از قوانین برای بخش خصوصی باید فریز شود. «توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات» به منظور هدایت منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد، و همچنین تعویق اجرای قانون «چک برگشتی و ذی نفع واحد» به مدت یک‌سال برای بخش تولید و صادرات از دیگر درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی است که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی مطرح شد.

در همین رابطه محمد رضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با «اگزیم نیوز» هم با اشاره به  اینکه قوانین متعدد و سختگیرانه سد راه فعالیت فعالان اقتصادی شده است، عنوان کرد: متاسفانه در کشور قوانین ضد تولید کم نداریم و تا جایی که امکان داشته متولیان امر از طریق خلق قوانین برای بخش خصوصی سنگ اندازی کردند.

 او با انتقاد از اینکه بانک ها به تعهدات خود در ارائه تسهیلات به بخش تولید پایبند نیستند، عنوان کرد: علاوه بر این متاسفانه قوانین زائدی وجود دارد که شرایط را سخت تر و پیچیده تر می کند.

نجفی منش  با تاکید براینکه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در شرایط کنونی نسبت به گذشته افزایش یافته، گفت: اما میزان تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته است.

بنابر اظهارات او، بانک‌ها فشار مضاعفی بر بخش تولید کشور وارد می‌کنند، که موجبات تضعیف تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد، از این رو، در چنین فضایی باید تدابیری اتخاذ شود که مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی نیز تسهیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین  اظهار کرد که برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود را تغییر و تا پایان سال آینده آن را متوقف کرد تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.

او در بخش دیگری از صحبت های خود به قوانین ضد تولید اشاره کرد و گفت: به طور نمونه، برای دریافت وام طبق ماده ۱۸۶ اداره مالیات باید از بانکها استعلام بکنند و این استعلام تنها برای یکبار کاربرد دارد.  حال  اگر بخواهید دو مرتبه برای گرفتن وام اقدام کنید، این پروسه تکرار می شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اصل استعلام از اساس غلط است، بیان کرد:  اما چنانچه قرار است این رویه برقرار باشد،  پیشنهاد ما این است که که حداقل این استعلام برای یکسال اعتبار داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد، بر این باور است که باید فعالیت صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی تسهیل  شود. این در حالی است که ما در بخش گمرک وتجارت خارجی قوانین بسیار سختگیرانه ای داریم که نیاز به اصلاح دارند. نجفی منش در نهایت پیشنهاد کرد که قوانین ضد تولید برای مدتی فریز شود.